صفحه نخست › پیشرفت اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
هفتمین جلسه کمیسیون راهبری شورای عالی صنایع دریایی روز گذشته با حضور نمایندگان تامالاختیار اعضاء این شورا به منظور بررسی و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات واصله، دریافت گزارش از اعضا در خصوص روند پیشرفت صنایع و امور دریایی در وزارتخانه متبوع و رایزنی برای حل برخی از مشکلات موجود تشکیل شد.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با اشاره به این جلسه در خصوص پیشرفت اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به مانا گفت: مهمترین اقدامی که این حوزه فرابخش را سامان میدهد، ایجاد هماهنگی و تفاهم بین کلیه اعضاء شورای عالی صنایع دریایی است .
این دبیرخانه افزود: اصولاً در اینگونه حوزههای فرابخشی که به تعامل و هماهنگی بین نهادها و سازمانهای مختلف نیاز است، به مرور هماهنگیها بیشتر و پیشرفت کار روند سریعتری مییابد و باتوجه به این موضوع این دبیرخانه با تشکیل جلسات و طرح دیدگاههای مختلف و تصویب پیشنهادات واصله که مورد نیاز توسعه دریایی کشور است، در تلاش برای ایجاد این تفاهم و همچنین تفکیک و تعیین دقیق وظایف هریک از بخشهای کشور در حوزه صنایع و امور دریایی است.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی روند اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را علیرغم اینکه عملاً با تأخیر دو ساله در تصویب و ابلاغ آییننامههای اجرایی خود مواجه شده بود، مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت : امید است با همکاری بیشتر اعضاء، روند بهتری را در اجرای این قانون تجربه کنیم.
این دبیرخانه در ادامه از ابلاغ مصوبات و پیگیری و نظارت بر اجرای آنها و همچنین تصویب مصوبات تکمیلی برای توسعه دریایی کشور را از مهمترین اهداف سال آینده دبیرخانه در این بخش نام برد و افزود: اجرای دقیق این قانون نیازمند همراهی همه اعضاء و نیز سایر دستگاههای اجرایی غیر عضو بوده و پیشنیازهایی را هم میطلبد، به همین دلیل است که در دوره زمانی گذشته عمدتاً صرف مصوبات و کارهای تمهیدی و هماهنگی میان اعضاء شده است.
دبیرخانه مذکور با اعلام اینکه زمان بسیاری در نیمه دوم سال 1389برای تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی، صرف شد. ادامه داد: در سال جاری در شورای عالی صنایع دریایی 12 فقره مصوبه نهایی شده و حدود 22 فقره مصوبه دیگر نیز مراحل تصویب و ابلاغ نهایی را میگذراند همچنین پیشنهادات بسیاری نیز دریافت شده که بتدریج در جلسات مطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با قدردانی از برخی از اعضاء این شورا که در تهیه و ارایه پیشنهادها نقش فعالتری داشتهاند افزود : باید توجه داشت لایحهای که در سال 1379 تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، پاسخگوی نیازمندیهای یک دهه قبل است این درحالی است که در آن زمان، شرایط کشور به گونهای دیگر بوده لذا تقاضاهای مطرح شده در حوزة دریایی کشور محدود و تجربه قانونگذاری در امور دریایی نیز در آن زمان کمتر بوده است.
این دبیرخانه با اشاره به این نکته که ویژگی کلی حاکم بر این قانون مطالبه برخی امتیازات خاص و انجام نهادسازیهای لازم بوده افزود: سه موضوع مهم در روح این قانون نهفته است که ایجاد نهاد سیاستگذاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مختلف و همسو ساختن اقدامات آنان با رویکرد عام دریایی، تشکیل نهاد مالی مختص فعالیتهای دریایی برای جبران بخشی از خلاء موجود ناشی از عدم ورود بانکها در فعالیتهای دریایی کشور و ترغیب آنها به این امر با رویکرد ساخت و تولید و برقراری امتیازاتی به نفع بخش خدمات دریایی ایران در صورت بهرهگیری از بخش صنعت داخلی از جمله آنهاست و اجرای هریک از آنها باید با جدیت پیگیری شود.
این دبیرخانه از قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی در مجموع به عنوان قانون خوب که تصویب و اجرای آن پیشرفت بزرگی برای کشور محسوب میشود نام برد و اضافه کرد: ماده (9) این قانون که به تشکیل نهاد هماهنگکننده و سیاستگذار در صنایع و امور مختلف دریایی اشاره دارد به عنوان یکی از مفاد بسیار پیشرو و آیندهنگر این قانون محسوب میشود.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی یادآور شد: به هر میزان که شورای عالی صنایع دریایی فعالیت و این بند از قانون اجرایی شود نه تنها بخشی از ناهماهنگیها برطرف میشود بلکه مرجع بسیار خوبی در پیگیری قوانین دریایی اجرا نشده، به ویژه اجرای ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تصویب مقررات جدید و کارگشا در حوزه فعالیتهای دریایی کشور خواهد بود.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریاییبا بیان اینکه از این طریق میتوان ابهامهای موجود در متن این قانون را نیز رفع کرد ادامه داد: علاوه براین در صورت تأمین اعتبارات پژوهشی مستقل و مناسب برای دبیرخانه شورای عالی، میتوان مطالعات موثری را برای تصمیمسازی کارشناسانه، طراحی و اجرا کرد.
این دبیرخانه درباره اقدامات انجام شده در بحث فعالسازی صندوق توسعه دریایی در سال جاری، به ابلاغ اساسنامه این صندوق، تشکیل و پیگیری ثبت آن اشاره کرد و افزود: تنظیم آئیننامههای داخلی صندوق توسعه دریایی و درخواست اعتبارات لازم و نیز تدوین ساختار سازمانی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز نیز از دیگر فعالیتهای انجام شده در این بخش به شمار میرود.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی درباره اهداف پیش بینی شده برای صندوق توسعه صنایع دریایی در سال آینده اظهار داشت:اصولاً این شورا سیاستهای کلان صندوق توسعه صنایع دریایی را بر اساس قوانین و مقررات تدوین و تنظیم میکند .
این دبیرخانه با بیان اینکه اهداف این صندوق توسط خود شرکت مذکور (صندوق) پیگیری و اجرا میشود افزود: این در حالی است که این مهم نیز بدون تأمین منابع مالی مناسب در ابتدای کار مشکلاتی را در پی خواهد داشت و در واقع به هر میزان که منابع در اختیار صندوق توسعه قرار گیرد، اهداف توسعهای و حمایتی نیز به همان مقدار میتواند محقق شود.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با اعلام اینکه سرمایه اوّلیه 40 میلیارد تومانی صندوق توسعه صنایع دریایی، باید به چند 10 برابر افزایش یابد تا در ساماندهی و توسعه این صنعت اقدام مؤثر و چشمگیری صورت پذیرد افزود: چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تنها با اختصاص بخشی از سرمایه اوّلیه این صندوق موافقت کنند، امکان فعالیت مؤثر و کامل برای صندوق و اعمال انواع حمایتها از صنایع دریایی، به شرح مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ، در سال بعد دشوار خواهد شد.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با تاکید براینکه مبلغ مورد اشاره، به عنوان سرمایه اوّلیهو پشتوانهای برای فعالیتهای شرکت (صندوق) است اظهار داشت: به همین دلیل اصولاً نباید از محل آن برای هزینههای جاری این صندوق یا به صورت بلاعوض استفاده کرد، بلکه سرمایه اوّلیه تنها میتواند به سرمایهگذاری تبدیل شود.
این دبیرخانه با بیان اینکه منابع مالی هزینهای در ردیف های مختلفی مطابق با قانون تأسیس، در بودجه سال 1390 صندوق توسعه صنایع دریایی، درخواست شده است تاکید کرد: تنها در صورت تأمین تمامی این منابع، میتوان همه امور حمایتی را پیگیری کرد.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه تقاضای صندوق توسعه تقریباً کل سرمایه اوّلیه بعلاوه همه بندهای درآمد - هزینهای بوده و رقم برآورد و تقاضاشده در سال 1390 بر اساس قانون، بیش از 150 میلیارد تومان به اضافه یک میلیارد دلار(مذکور در ماده هفت قانون)، بوده است افزود :مبالغ پیش بینی شده در لایحه بودجه بسیار کمتر از رقم مورد نظر صندوق بوده است.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با اشاره به این نکته که منابع مالی پیش بینی شده در قانون برای شکلگیری نهاد مالی، محدود و بسیار پیچیده طراحی شده است اظهار داشت : در حال حاضر جذب منابع صندوق با چالشهای بزرگی مواجه است.
این دبیرخانه درپایان تاکید کرد که دوره زمانی برخوداری ذینفعان از مفاد مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، اصولاً باید از زمان آغاز اعطای تسهیلات محاسبه شود و اظهار امیدواری نمود که با تامین منابع صندوق توسعه صنایع دریایی، شاهد رشد چشمگیر و نقشآفرین این بخش از صنایع دریایی، در تولید ناخالص ملی باشیم.
به گزارش مانا ،شورای عالی صنایع دریایی کشور بر اساس ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 29/2/1387مجلس شورای اسلامی، ایجاد شد.
این شورا یک نهاد کلان سیاستگذاری است که به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهرهگیری کامل از ظرفیتهای کشور در صنایع و امور مختلف دریایی به ریاست رئیس جمهور، دبیری وزیر صنایع و معادن و عضویت 9 وزیر شکل گرفته است.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با اشاره به این جلسه در خصوص پیشرفت اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی به مانا گفت: مهمترین اقدامی که این حوزه فرابخش را سامان میدهد، ایجاد هماهنگی و تفاهم بین کلیه اعضاء شورای عالی صنایع دریایی است .
این دبیرخانه افزود: اصولاً در اینگونه حوزههای فرابخشی که به تعامل و هماهنگی بین نهادها و سازمانهای مختلف نیاز است، به مرور هماهنگیها بیشتر و پیشرفت کار روند سریعتری مییابد و باتوجه به این موضوع این دبیرخانه با تشکیل جلسات و طرح دیدگاههای مختلف و تصویب پیشنهادات واصله که مورد نیاز توسعه دریایی کشور است، در تلاش برای ایجاد این تفاهم و همچنین تفکیک و تعیین دقیق وظایف هریک از بخشهای کشور در حوزه صنایع و امور دریایی است.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی روند اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را علیرغم اینکه عملاً با تأخیر دو ساله در تصویب و ابلاغ آییننامههای اجرایی خود مواجه شده بود، مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت : امید است با همکاری بیشتر اعضاء، روند بهتری را در اجرای این قانون تجربه کنیم.
این دبیرخانه در ادامه از ابلاغ مصوبات و پیگیری و نظارت بر اجرای آنها و همچنین تصویب مصوبات تکمیلی برای توسعه دریایی کشور را از مهمترین اهداف سال آینده دبیرخانه در این بخش نام برد و افزود: اجرای دقیق این قانون نیازمند همراهی همه اعضاء و نیز سایر دستگاههای اجرایی غیر عضو بوده و پیشنیازهایی را هم میطلبد، به همین دلیل است که در دوره زمانی گذشته عمدتاً صرف مصوبات و کارهای تمهیدی و هماهنگی میان اعضاء شده است.
دبیرخانه مذکور با اعلام اینکه زمان بسیاری در نیمه دوم سال 1389برای تشکیل صندوق توسعه صنایع دریایی، صرف شد. ادامه داد: در سال جاری در شورای عالی صنایع دریایی 12 فقره مصوبه نهایی شده و حدود 22 فقره مصوبه دیگر نیز مراحل تصویب و ابلاغ نهایی را میگذراند همچنین پیشنهادات بسیاری نیز دریافت شده که بتدریج در جلسات مطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با قدردانی از برخی از اعضاء این شورا که در تهیه و ارایه پیشنهادها نقش فعالتری داشتهاند افزود : باید توجه داشت لایحهای که در سال 1379 تنظیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، پاسخگوی نیازمندیهای یک دهه قبل است این درحالی است که در آن زمان، شرایط کشور به گونهای دیگر بوده لذا تقاضاهای مطرح شده در حوزة دریایی کشور محدود و تجربه قانونگذاری در امور دریایی نیز در آن زمان کمتر بوده است.
این دبیرخانه با اشاره به این نکته که ویژگی کلی حاکم بر این قانون مطالبه برخی امتیازات خاص و انجام نهادسازیهای لازم بوده افزود: سه موضوع مهم در روح این قانون نهفته است که ایجاد نهاد سیاستگذاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مختلف و همسو ساختن اقدامات آنان با رویکرد عام دریایی، تشکیل نهاد مالی مختص فعالیتهای دریایی برای جبران بخشی از خلاء موجود ناشی از عدم ورود بانکها در فعالیتهای دریایی کشور و ترغیب آنها به این امر با رویکرد ساخت و تولید و برقراری امتیازاتی به نفع بخش خدمات دریایی ایران در صورت بهرهگیری از بخش صنعت داخلی از جمله آنهاست و اجرای هریک از آنها باید با جدیت پیگیری شود.
این دبیرخانه از قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی در مجموع به عنوان قانون خوب که تصویب و اجرای آن پیشرفت بزرگی برای کشور محسوب میشود نام برد و اضافه کرد: ماده (9) این قانون که به تشکیل نهاد هماهنگکننده و سیاستگذار در صنایع و امور مختلف دریایی اشاره دارد به عنوان یکی از مفاد بسیار پیشرو و آیندهنگر این قانون محسوب میشود.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی یادآور شد: به هر میزان که شورای عالی صنایع دریایی فعالیت و این بند از قانون اجرایی شود نه تنها بخشی از ناهماهنگیها برطرف میشود بلکه مرجع بسیار خوبی در پیگیری قوانین دریایی اجرا نشده، به ویژه اجرای ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تصویب مقررات جدید و کارگشا در حوزه فعالیتهای دریایی کشور خواهد بود.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریاییبا بیان اینکه از این طریق میتوان ابهامهای موجود در متن این قانون را نیز رفع کرد ادامه داد: علاوه براین در صورت تأمین اعتبارات پژوهشی مستقل و مناسب برای دبیرخانه شورای عالی، میتوان مطالعات موثری را برای تصمیمسازی کارشناسانه، طراحی و اجرا کرد.
این دبیرخانه درباره اقدامات انجام شده در بحث فعالسازی صندوق توسعه دریایی در سال جاری، به ابلاغ اساسنامه این صندوق، تشکیل و پیگیری ثبت آن اشاره کرد و افزود: تنظیم آئیننامههای داخلی صندوق توسعه دریایی و درخواست اعتبارات لازم و نیز تدوین ساختار سازمانی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز نیز از دیگر فعالیتهای انجام شده در این بخش به شمار میرود.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی درباره اهداف پیش بینی شده برای صندوق توسعه صنایع دریایی در سال آینده اظهار داشت:اصولاً این شورا سیاستهای کلان صندوق توسعه صنایع دریایی را بر اساس قوانین و مقررات تدوین و تنظیم میکند .
این دبیرخانه با بیان اینکه اهداف این صندوق توسط خود شرکت مذکور (صندوق) پیگیری و اجرا میشود افزود: این در حالی است که این مهم نیز بدون تأمین منابع مالی مناسب در ابتدای کار مشکلاتی را در پی خواهد داشت و در واقع به هر میزان که منابع در اختیار صندوق توسعه قرار گیرد، اهداف توسعهای و حمایتی نیز به همان مقدار میتواند محقق شود.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با اعلام اینکه سرمایه اوّلیه 40 میلیارد تومانی صندوق توسعه صنایع دریایی، باید به چند 10 برابر افزایش یابد تا در ساماندهی و توسعه این صنعت اقدام مؤثر و چشمگیری صورت پذیرد افزود: چنانچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تنها با اختصاص بخشی از سرمایه اوّلیه این صندوق موافقت کنند، امکان فعالیت مؤثر و کامل برای صندوق و اعمال انواع حمایتها از صنایع دریایی، به شرح مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ، در سال بعد دشوار خواهد شد.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با تاکید براینکه مبلغ مورد اشاره، به عنوان سرمایه اوّلیهو پشتوانهای برای فعالیتهای شرکت (صندوق) است اظهار داشت: به همین دلیل اصولاً نباید از محل آن برای هزینههای جاری این صندوق یا به صورت بلاعوض استفاده کرد، بلکه سرمایه اوّلیه تنها میتواند به سرمایهگذاری تبدیل شود.
این دبیرخانه با بیان اینکه منابع مالی هزینهای در ردیف های مختلفی مطابق با قانون تأسیس، در بودجه سال 1390 صندوق توسعه صنایع دریایی، درخواست شده است تاکید کرد: تنها در صورت تأمین تمامی این منابع، میتوان همه امور حمایتی را پیگیری کرد.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه تقاضای صندوق توسعه تقریباً کل سرمایه اوّلیه بعلاوه همه بندهای درآمد - هزینهای بوده و رقم برآورد و تقاضاشده در سال 1390 بر اساس قانون، بیش از 150 میلیارد تومان به اضافه یک میلیارد دلار(مذکور در ماده هفت قانون)، بوده است افزود :مبالغ پیش بینی شده در لایحه بودجه بسیار کمتر از رقم مورد نظر صندوق بوده است.
دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با اشاره به این نکته که منابع مالی پیش بینی شده در قانون برای شکلگیری نهاد مالی، محدود و بسیار پیچیده طراحی شده است اظهار داشت : در حال حاضر جذب منابع صندوق با چالشهای بزرگی مواجه است.
این دبیرخانه درپایان تاکید کرد که دوره زمانی برخوداری ذینفعان از مفاد مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، اصولاً باید از زمان آغاز اعطای تسهیلات محاسبه شود و اظهار امیدواری نمود که با تامین منابع صندوق توسعه صنایع دریایی، شاهد رشد چشمگیر و نقشآفرین این بخش از صنایع دریایی، در تولید ناخالص ملی باشیم.
به گزارش مانا ،شورای عالی صنایع دریایی کشور بر اساس ماده (9) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 29/2/1387مجلس شورای اسلامی، ایجاد شد.
این شورا یک نهاد کلان سیاستگذاری است که به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهرهگیری کامل از ظرفیتهای کشور در صنایع و امور مختلف دریایی به ریاست رئیس جمهور، دبیری وزیر صنایع و معادن و عضویت 9 وزیر شکل گرفته است.
